۰۴ تیر، ۱۳۹۱

«مصدق و سیاست موازنه منفی» / پاسخ به تاریخ - محمدرضا پهلوی


داوری درباره سیاستمداری چون مصدق آسان نیست. در شخصیت و رویه او تناقضات فراوانی وجود داشت. ناطقی زبردست بود، اما میان گفته ها و کردارش هماهنگی وجود نداشت و به آنچه میگفت عمل نمی کرد. گاه دچار شوق و التهاب و هیجان بود و گاه دچار سرخوردگی و افسردگی و نومیدی کامل. در سخنرانی هایش فریاد میزد، می گریست، دچار اغماء میشد.
برخی او را با باربسپیر و بعضی دیگر با ری ینز مقایسه کرده اند و حتی برخی از صاحب نظران با شخصیت های کمدی های کلاسیک ایتالیایی! روی هم رفته می توان گفت که مصدق رفتار کاملا عقلانی نداشت و بیشتر تابع احساسات بود. ولی در آخر من به این نتیجه رسیدم که وی با انگلیس ها ارتباط و وابستگی داشت. اسنادی که به وسیله سردار فاخر حکمت، رئیس اسبق مجلس شورای ملی ایران انتشار یافت و مدارک منتشر شده از بایگانی وزارت امور خارجه بریتانیا و سفارت آن کشور در ایران، همه دال بر صحت این استنباط من است. چگونه می توان قبول کرد، مردی که هفت سال قبل از آن، موافقت انگلیس ها را شرط اصلی قبول ریاست وزرا دانسته بود، این بار بدون تائید و موافقت آنان نخست وزیری را پذیرفته باشد؟! در کشورهای دیگر نیز آنگلوساکسونها، مردان به ظاهر مخالف را که میشد به نحوی بر رفتارشان تسلط داشت به حکومت رساند، یا لااقل کسانی را که تصور میشد بر رفتارشان تسلط داشت.
هنگامی که 8 اردیبهشت 1330، مصدق مامور تشکیل کابینه شد، 73 سال داشت. وی یکی از ملاکین بزرگ ایران بود که سرانجام به آرزوی دیرین خود یعنی قدرت مطلق، می رسید. من که از قدرت طلبی وی اطلاع داشتم، به او توصیه کردم که در همه چیز شرط حزم و احتیاط را به جای آورد. به وی گفتم که دشمنان استقلال سیاسی و اقتصادی ما فراوان و مکار اند و برای اجتناب از مخاطراتی که در پیش است باید با احتیاط و تدبیر پیش رفت.
دو روز بعد از انتصاب مصدق به نخست وزیری، مجلس شورای ملی لایحه اجرایی قانون ملی شدن نفت را به تصویب رساند. من با این لایحه کاملا موافق بودم و بلافاصله آن را تنفیذ کردم. اما عقیده داشتم که بر اساس آن باید با انگلیس ها به مذاکره پرداخت. مصدق با این امر مخالف بود و از طرفی عقیده داشت که اقتصاد بریتانیا و جهات غرب بدون نفت ایران فلج خواهد شد و از طرف دیگر ایران کاملا قادر است که نفت خود را به بازارهای جهان صادر کند. به همین سبب دولت مصدق با همه پیشنهادهایی که به منظور ترتیب بهره برداری و صدور نفت ایران شد، چه پیشنهاد هیئت اعزامی به ریاست استکوس و هاریمن، چه پیشنهاد بانک بین الملل و چه پیشنهاد حکمیتی که چرچیل و ترومن ارائه دادند، مخالفت ورزید.
مصدق که اسر منفی بافی سیاسی خود بود، موفق شد که راه را بر هر توافقی در زمینه بهره برداری از منابع نفتی ایران سد کند. نتیجه آنکه به هنگام عزلش، درست همان وضع روز اول نخست وزیری، یعنی تصویب قانون اجرائی ملی شدن نفت بود و نه یک گام پیشتر.
اما باید گفت که شرکای دیروز و مخالفین بعدی ما در این اوان بیکار ننشستند. در مقابل تظاهرات ضد خارجی و طرد کارشناسان غیر ایرانی، شرکت نفت ایران و انگلیس دفاتر خود را تعطیل کرد و نه تنها دیگر درآمدی از معمر نفت عاید ایران نشد، بلکه بر اثر مخالفت انگلیس ها، ایران ار فروش نفت به خارج نیز ناتوان و عاجر ماند. فعالیت های پالایشگاه بزرگ آبادان تقریبا تعطیل شد. شرکت نو بنیاد ملی نفت ایران ذخائر فراوانی در انبارهای خود داشت، ولی نه می توانست آنها را بفروشند و نه قدرت حمل و نقل و صدور نفت را داشت.
اختلاف ایران و انگلیس سرانجام به دادگاه بی المللی لاهه کشید و از لحاظ حقوقی، اصل ملی شدن نفت به تائید رسید. قاضی انگلیسی به نفع ایران رای داد و قاضی روسی از حضور در دادگاه امتناع کرد!. اما به هر حال در عمل کاری از پیش نرفت.  
«مصدق و سیاست موازنه منفی» - بخشی از کتاب ِ«پاسخ به تاریخ»، نوشته‌ی «محمدرضا شاه پهلوی» ِ فقید در خصوص مرحوم دکتر مصدق.

۳۱ خرداد، ۱۳۹۱

به نام خلق و به کام بازماندگان یتیم ِ رفیق «چه؟، کاسترو و استخوان های مائو و استالین»



خبری منتشر شده در خصوص «خودداری شرکت اپل از فروش محصولاتش به یک شهروند ایرانی-آمریکایی» و اعتراض برخی رسانه های فارسی زبان را به همراه داشته و عده ای هم که از سر اتفاق همیشه گی، از رفقای چپ ِ «سوسیال بگیر» از مالیاتِ ساکنان همان امپریالیست جهان خوار و کشورهای لوکس و سرمایه داری هستند و نه «کره شمالی و کوبا و شیلی»، از آب گل آلود ماهی گرفتند و در فیس بوک مجددا با اتخاذ موضع بهداشتی، ضد جنگ و ضد تحریم؛ (هر سه تاش با هم یه ژانر ِ جدیده) شروع کردند به شیطان بزرگ با تیرکمان کشی سنگ انداختن که آی ببینید تبعیض و نژادپرستی در مهد دموکراسی دروغین بی داد می کند!

خواننده در اینجا بدون توجه به چند نکته که با شارلاتانیزم خبری لاپوشانی شده مواجه می شود. می فرمایند: "دیدید، تحریم ها بیشتر از آنکه هدفمند باشد و دولت را تحت فشار بگذارد، متوجه «مردم داخل» شده است؟"

این گروه از رفقای جبهه چپ (فرقه اشتراکی – حزب کمونیست کارگری-کولیگری) از «مردم» و «ملت» هر جا و مکانی تعریف و تفسیر خاصی ارائه می دهند و اصولا «مردم و ملت»، حکم گوسفند قربانی برای عزا و عروسی را نزد ایشان دارند. مثلا همین کسانی که نتوانستند آیپد بخرند، یک وقتی می شوند «مرفه بی درد» و «بورژوا» که با بالا کشیدن «حق» و حقوق طبقه مستضعف و «خلق» زحمت کش به مال و منال رسیده اند و فارغ از غم نان و سفره شب «کارگر» می روند جزایر قناری برای گردش و تفریح و پول بالا کشیده از مردم را در دیسکوهای لوس آنجلس خرج می کنند تا امریکای جنایتکار و جهانخوار به واسطه درآمد حاصل از سرمایه داران دنیا (نود و هشت و هشتم دهم درصدشون نئولیبرال های وطنی هستند) و با فروش اسلحه (باز با حمایت نئولیبرال های وطنی، این بار ساکن اروپا و پناهندهای ترکیه) و ریختن بمب بر سر مردم مظلوم و بی دفاع عراق و افغانستان کشورگشایی کند. این یک شکلی از تعریف و تفسیر «مردم و ملت» نزد این رفقاست که بیشتر به خواندن خطبه عقد آقا گودرز و شقایق خانم می ماند!

حالت دوم می شود بهره برداری از این خبر، که شرکت اپل از فروش محصولش به یک ایرانی-امریکایی خودداری کرده است. حالا به جزئیات و اصل خبر می پردازم تا متوجه بشوید که اصولا اندیشه غرب ستیزی-امریکاستیزی چه نمودهای پشت پرده و ظاهر فریب کارانه ای به نام خلق و به کام بازماندگان یتیم ِ رفیق چه، کاسترو و استخوان های مائو و استالین دارد.
در یکی-دو مورد، در ایالت های مختلف امریکا گزارش شده که به دلیل «ایرانی» بودن و یا ایرانی صحبت کردن موقع خرید جنس درخواستی، فروشنده از فروش آن خودداری کرده است. در اینجا بهانه دوم که «ایرانی صحبت کردن» است، دارد پیاز داغ ماجرا را برای توهم دادن به خواننده برای فهماندن این مسئله که در امریکا نژادپرستی وجود دارد تحریک می کند. در صورتی که حتی فرض را بر این بگیریم که اگر هم رگه هایی از نژادپرستی در امریکا وجود داشته باشد، که دارد، باز ربطی به موضوع ندارد. مسئله ایرانی صحبت کردن تنها این قطعیت را به فروشنده فروشگاه داده که طبق قوانین اخذ شده در راستای تحریم فروش کالا به ایران، از فروش آن خوددای کند. در شرایطی که در صورت تردید فروشنده هم، با درخواست گذرنامه و یا مدرک شناسایی دال بر استعلام ملیت، قطعا دوباره همین اتفاق می افتاد.

نکته بعدی که در خبرها به شکل موذیانه ای لاپوشانی شده و به آن اشاره ای نمی شود، درخواست خرید جنس بدون مالیات (تکس فری) برای ارسال جنس به ایران توسط مسافر و توریست ایرانی در امریکا بوده است. یعنی مشتری ایرانی-امریکایی حتی در صورت داشتن اقامت و شهروندی امریکا، درخواست خرید جنسی را داشته است از شرکت اپل برای فردی که طبق قوانین ایالات متحده، هرگونه تجارت با آن کشور ممنوع و در لیست تحریم ها قرار دارد. این نکته ای است که در خبرها، دوست نداشتند به آن اشاره ای شود. خرید جنس برای صادرات و مهمتر از آن، شانه خالی کردن از پرداخت مالیات.

ایرانیان بسیاری در امریکا و سایر کشورهایی که معامله تجاری با ایران را تحریم کرده اند زندگی می کنند. در این میان بسیاری از ایشان تاجر، استاد دانشگاه، تکنیسین شرکت ها، استاد دانشگاه، کارگر و دانشجویان دانشگاه های مختلفی در این کشورها هستند. زندگی هر روزه ایشان در پیوند با مسائل اقتصادی، خرید و فروش و حساب بانکی می باشد. اما تاکنون هیچگونه گزارشی مبنی بر جلوگیری و یا تصویب قانونی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش و معامله تجاری در کشور مورد نظر منتشر نشده است. تنها یکی دو مورد گزارش فوق بود که آنهم با باز کردن موضوع مشخص کردم که در اصل هیچگونه ارتباطی با مسئله اصلی ندارد. در چند سال اخیر که مسئله تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدت بیشتری به خود گرفته، بسیاری از راه های تجاری و واردات کالا به ایران بسته شده است. بسیاری از بانک ها دیگر داد و ستد اقتصادی با تجار ایرانی ندارند. بخش بزرگی از بازار ایران و یا حداقل واردات کالا به عهده نیروهای مایل به حکومت و یا حکومتی بوده و هست. در چنین شرایطی، تنها راه های موجود برای خرید و وارد کردن حداقل کالا به داخل کشور، رو آوردن به ویزاهای توریستی و یا موکول کردن خرید آن به اقوام و خویشاوندان خود در خارج کشور و ارسال آن به داخل است. مسئله ای که مورد توجه شرکت ها و کشورهای غربی قرار گرفته و از فروش جنس به میزان بیشتر از مصرف فرد مسافر خودداری می کنند. تمام مسئله و جنجال حاشیه خبر فوق همین مسئله بوده است.

نکته آخر هم آنکه «مردم و ملت»، از هر طبقه و گرایشی، قطعا نیازها و اولویت های مهمتری نسبت به عدم خرید اپل آنهم از امریکا دارند. همان مردم و ملتی که گاهی تا سر حد نداشتن نان شب و فقر و فلاکت و بدبختی تیتر و برجسته می شوند برای «نه به تحریم» گفتن در راستای «تامین منافع حکومتی»، و همان مردمی که گاه انقدر دارا و توانمند می شوند که می توانند ویزای امریکا بگیرند و تور دنیا بروند و آیپد اپل بخرند.
بله، فرق بین مردم و ملت ِ ما و شما اینجاست.. نه گفتن به تحریم ها به نام مردم و خوش خدمتی به کام جمهوری اسلامی.


* پ.ن: این مسئله قابل تعمیم به تمام موارد اتفاق افتاده نیست، اما درصد بسیار زیادی را در بر می گیرد. 

۲۴ خرداد، ۱۳۹۱

شادی صدر: باید روی ایده مسئولیت اخلاقی ناشی از "دانستن" کار کنیم

بخش دوم مصاحبه‌ام با شادی صدر که در بامدادخبر منتشر شد.

بامدادخبر - اشکان منفرد: 
مصاحبه ای که در ادامه خواهید خواند، بخش دوم و پایانی گفتگویی است که به سفارش «مرکز مطالعات لیبرالیسم ایران»، با شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان «عدالت برای ایران» در مورد «چگونگی برخورد با ناقضان حقوق بشر» انجام شده است. شادی صدر در این مصاحبه، به «لزوم فرهنگ سازی در مورد مفاهیم کلیدی عدالت» اشاره می کند و اینکه «در شرایط گذار چگونه باید با گذشته افراد برخورد کرد» و این «کلشیه ای که در حال حاضر می گوید از گذشته دیگران سوال نکنیم» را یکی از موانع بزرگ در راه رسیدن به دموکراسی و تحقق عدالت می داند.

- همواره در روند نقض حقوق بشر با دو گروه «آمران و عاملان» روبرو هستیم. آیا عامل و یا مجری دستور، به دلیل مامور و معذور بودن، می تواند از عقوبت آن تخلف محفوظ بماند؟ اگر عاملی بگوید تحت شرایطی بوده است که چاره ای جز اجرای حکم نداشته، می توان او را از عقوبت کارش تبرئه کرد؟
حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم هر کسی مسئولیت کیفری ناشی از عمل خودش را دارد. اگر ماموری متوجه باشد که آمر دارد دستور خلاف قانون میدهد، باز هم مامور است. مامور تنها وقتی مسئول نیست که دستور آمر خلاف قانون نباشد. غیر از مسئولیت حقوقی و کیفری این مسئله، مسئولیت اخلاقی هم در اینجا مورد بحث است. یعنی فردی به دلیل مسئولیت اخلاقی که دارد از دستور سر باز می زند، و فرد دیگری میاید بدون توجه به مسئولیت اخلاقی جزئی از دستگاه شکنجه می شود و دستور را اجرا می کند. اینجا باید این سوال را پرسید که چه تفاوتی بین ماموری که تمرد می کند از دستور و ماموری که اجرا کننده دستور است وجود دارد؟ به لحاظ اخلاقی قطعا تفاوتی بین این دو عمل وجود دارد. به عنوان مثال در مصاحبه ای که ما با دکتر شهرام اعظم، پزشکی که در بیمارستان بقیه الله مشغول به خدمت بوده است انجام داده ایم، این نکته به شکل روشنی مطرح می شود. او، سالهای سال پزشک نیروی انتظامی بوده. تعهد کاری فراوانی داشته به این سیستم، اما وقتی با یک مورد از جنایت های جمهوری اسلامی مواجه می شود، که بعدها متوجه می شود فرد قربانی زهرا کاظمی بوده و تحت شکنجه در زندان اوین به کما رفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست می دهد، نمی تواند وجدان خودش را راضی کند که در دستگاهی که زندانیان را شکنجه می کند باقی بماند. از سیستم ترک خدمت می کند و جایگاه شغلی و امنیتی خودش را به خطر می اندازد و از کشور خارج میشود. در آن مصاحبه دکتر شهرام اعظم می گوید: من بعد از دیدن آن صحنه ها، اگر همچنان می خواستم به کار ادامه دهم، دیگر هرگز نمیتوانستم در چشم همسر و فرزندم نگاه کنم و اینجاست این تئوری که بسیاری سعی می کنند جا بیندازند که مامور درون سیستم و دستگاه اطلاعاتی راهی جز اجرای دستور ندارد، درست از آب در نمی آید. دکتر شهرام اعظم مسئولیت حقوقی و کیفری در شکنجه و قتل زهرا کاظمی نداشته است، اما به واسطه دانستن این موضوع مسئولیت اخلاقی احساس کرده است. فکر می کنم که باید به سمتی برویم که روی ایده مسئولیت اخلاقی ناشی از "دانستن" کار کنیم. تنها داشتن مسئولیت حقوقی و کیفری لازم نیست، اگر فردی باشی که به دلیل نزدیکی به سیستم دارای اطلاعاتی باشی که سایرین دسترسی به آن اطلاعات را ندارند، دارای مسئولیت اخلاقی هستی. به دلیل دفاع از آن سیستم مسئولیت اخلاقی پیدا میکنی. به دلیل باقی ماند در آن سیستم مسئولیت اخلاقی پیدا میکنی. مثلا همین مسئولیت اخلاقی در خصوص هلوکاست در کشور آلمان موضوعی بسیار چالش بر انگیز بود و بسیاری از کسانی که حتی در کوره های آدم سوزی و قتل عام قربانیان صاحب پست و مقام نبودند، اما بخشی از سیستم در جای دیگری بودند، به شدت مورد بازخواست و چالش قرار گرفتند.

- به طور معمول افراد زیادی هستند که در طول حیات یک نظام استبدادی، به گونه های مختلفی در روند و اعمال نقض حقوق بشر دخیل هستند. از نهادهای اطلاعاتی تا انتظامی که هر کدام در این جریان سرکوب و خشونت سهمی دارند. بسیاری از افراد رده پائین و شناخته نشده شاغل در این نهادها هستند که وظیفه اجرای دستور سرکوب، شکنجه و ترور را به عهده دارند. چه برنامه و تمهیداتی را می شود در نظر گرفت تا در فردای ایران بشود به شکل دقیق و سازمان یافته ای به بررسی کارنامه کاری این افراد پرداخت؟
اگر ما فردایی در ایران شاهد تغییر نظام باشیم، گروهی که تصمیم داشته باشد به بررسی پرونده کارکنان نهادهای امنتیتی و اطلاعاتی بپردازد، قطعا به آرشیوهای دولتی دسترسی پیدا خواهد کرد. این موراد هم نه تنها شامل نام و موقعیت شغلی آنها، بلکه شامل عملکرد و فعالیت های آنان نیز می شود. چیزی که امروز باید به آن دقت کنیم این نیست که ما با این آمران و عاملان چه خواهیم کرد. شخصا به عنوان یک حقوقدان، که فرض این است که همه چیز را از نظر حقوقی نگاه می کند، برعکس، فکر میکنم باید بیشتر از آن که به راه حل حقوقی برای پاسخگو کردن کسانی که در نقض حقوق بشر در ایران دست داشتند فکر کنیم، مقدماتی تر از این مرحله ما احتیاج به روندی داریم که بتواند نشان بدهد که جامعه ایران چگونه می تواند با گذر از تونل عدالت به دموکراسی برسد و عدالت چه معنایی دارد در بین جامعه ایرانی. اینکه نهادهای اجتماعی، طبقات اجتماعی و مخصوصا گروه هایی که حقوقشان نقض شده است چگونه به مسئله عدالت فکر می کنند و انتظارشان از عدالت چیست. بسیاری انتقام را با عدالت یکی می دانند و از این درهم آمیختگی های معنایی در جامعه ایرانی بسیار وجود دارد. از طرفی دیگر ما با جامعه ای بسیار چندپاره روبرو هستیم، با تاریخی چندپاره و منافع متفاوت و به باور من بسیار ساده انگارانه است که ما فکر کنیم در فردای ایران کمیسیونی تشکیل می شود که به تمام موارد نقض حقوق بشر و جنایت جمهوری اسلامی طی سی و اندی سال گذشته رسیدگی می کند و عاملان و آمران آن را به پای میز محاکمه ای با شرایط منصفانه و براساس موازین حقوق بشر خواهد کشید و بعد، کار ما با گذشته به پایان خواهد رسید و تا ابد خوش و خرم در کنار یکدیگر زندگی خواهیم کرد. به اعتقاد من این تصویر ساده انگارانه ای از آینده ایران است. تصویری قشنگ است اما تحقق آن اصلا به سادگی نخواهد بود. به دلیل اینکه همواره در شرایط گذار، فاکتورهای سیاسی و منافع گروه های فعال ِ دست بالا تعیین کننده چگونگی برخورد با ناقضان حقوق بشر و مقامات نظام پیشین است و این اتفاق با خواندن تاریخ سایر کشورهای دیگر قابل مشاهده است. به خصوص در جامعه ایران که گروه های سیاسی و اجتماعی تاریخ های بسیار متفاوتی را تجربه کردند. ما جامعه ای داریم که بسیاری از کسانی که امروز در اپوزیسیون فعال هستند، اگر نه مستقیما، بلکه غیر مستقیم در نقض بسیار شدید و گسترده حقوق بشر در گذشته نقش داشته اند. این گروه های سیاسی قطعا منافعشان اقتضا نمی کند که حساب های گذشته چندان دقیق رسیدگی بشود. از آن طرف گروهی از قربانیان دهه شصت را داریم با تجربه هولناک جنایات صورت گرفته که هرگز در هیچ دادگاهی رسیدگی به آن صورت نگرفته است، آماده انجام هیچ مذاکره و برقراری هیچ نوع گفتگویی تا زمان محاکمه تمام کسانی که در این جنایت نقش داشتند نیستند. در چنین شرایط دوگانه ای، اگر شما عامل ملیت های مختلف، طبقات، مذاهب و همینطور عامل مهم جنسیت را هم اضافه کنید، خواهید دید که با چه جامعه پیچیده و مشکل بزرگی روبرو هستیم. به نظرم چیزی که بیشتر از هر مسئله ای امروز نیاز است، فرهنگ سازی در مورد مفاهیم کلیدی در مورد عدالت است. اینکه عدالت انتقالی چیست و در شرایط گذار چگونه باید با گذشته افراد برخورد کرد. اینکه اگر برویم سراغ عدالت، آیا در روند آشتی ملی و دموکراسی خللی ایجاد می کند؟ آیا اختلافات تازه ای را ایجاد میکند؟ این کلشیه ای که در حال حاضر می گوید از گذشته دیگران سوال نکنیم و در حال حاضر باید تنها علیه جمهوری اسلامی متحد شد و یا اینکه باید همه کسانی را که در جنایت نقش داشته اند و حالا به مخالفان و یا منتقدان نظام بدل شده اند یا حتی نشده اند را باید بخشید وگرنه دوباره خون و خونریزی راه می افتد و خشونت بازتولید خواهد شد، خود یکی دیگر از موانع است. نمی شود از این بحث ها پرید و باید به آن رسیدگی کرد و الان بهترین زمان است. من شخصا چشم انداز سریع و روشنی برای گذار به دموکراسی در ایران نمی بینم و از طرفی هم فکر میکنم شاید بد نباشد که در این فاصله زمانی به این موارد رسیدگی کنیم.

- در جریان انقلاب 57 در ایران؛ بسیاری از احکام اعدام و زندان مقامات دولتی در خصوص افرادی اتفاق افتاد که نقشی در برخورد با مخالفان و به طور کل نقشی در استبداد حاکم نداشتند، صرفا به دلیل داشتن پست و مقام های دولتی با احکام اعدام روبرو شدند. رحیم علی خرم به عنوان مدیر پارک خرم و یا پری بلنده که اساسن با حکم سیاسی روبرو نبود و به دلایل اخلاقی حکم اعدام دریافت کرد، نمونه هایی از این افراد هستند. چه افرادی باید در جریان یک انقلاب تحت تعقیب قرار بگیرند؟ آیا لزوما داشتن پست و مقام دولتی-نظامی در یک رژیم می تواند منجر به بازداشت و بهانه ای جهت تحت تعقیب قرار گرفتن ایشان باشد؟
جواب سر راست قطعا نه است. اگر قرار باشد که معیارهای منصفانه دادرسی را پیگیر شویم؛ تعقیب و بازداشت مجرمین، بدین معنی است که جرمی واقع شده باشد و آن شخص به عنوان متهم، دلایل و اسنادی علیه اش وجود داشته باشد. معیارهای دادرسی در دوران گذار هم نباید و نمیتواند فراتر از اصول صحیح دادرسی در شرایط عادی باشد. وقایعی که بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاد یک جور انتقام گیری کور بود از سوی انقلابیونی که تازه به قدرت رسیده بودند و بدون رعایت اولیه هیچ اصول دادرسی بدون سند و مدرک کافی افراد را اعدام می کردند. بخشی از اعدام ها بر پایه ایدئولوژی بود. مثلا اعدام روسپیان در چارچوب ایدئولوژی اسلامی بود که ادعا داشت که می خواهد جامعه را پاک کند و پری بلنده به عنوان نماد پاکسازی آن زمان اعدام شد. ناگفته نماند که بسیاری از آن اعدام ها در شرایطی صورت گرفت که بسیاری از گروه های سیاسی مترقی حتی هیچگونه اعتراضی به آن نداشتند. در خصوص مصادره اموال هم شاهد چنین وقایعی بودیم.

- در شرایط جنگ در افغانستان، تا زمان تشکیل دولت رسمی و قانونی، کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان مسئول پیگیری و مطالبه حقوق قربانایان در این کشور بود. در خصوص ایران، تا زمانی که افراد دولتی در راس ادارات و نهادهای حقوق و قضائی باشند، تحقق چنین سازمانی در داخل غیر ممکن خواهد بود. هرگونه تلاشی مانند کانون وکلا در راستای پیگیری و مطالبه حقوق قربانیان با واکنش های تند و شدید حاکمیت و صدور احکام زندان برای وکلا و فعالان مدنی روبرو می شود. در چنین شرایطی چه باید کرد و در حال حاضر چه سازمان و یا نهادی قدرت و پتانسیل به عهده گرفتن چنین نقشی را می تواند داشته باشد و آیا ائتلافی بین تعدد سازمان های موجود شکل گرفته است؟    
اینجا با دو موضوع متفاوت از هم روبرو هستیم. اول اینکه تنها در خصوص یکسری از موارد در گذشته ائتلافی بین سازمانهای حقوق بشری شکل گرفت. اما اگر منظور یک ائتلاف سراسری است که هر نهاد و سازمانی بخشی از مسئله حقوق بشر مربوط به ایران را پیگیری کنند، خیر وجود ندارد. امیدوارم در آینده ائتلافی شکل بگیرد. ضمن اینکه نمی شود انتظار هم داشت که چنین ائتلافاتی به سرعت شکل بگیرد. اما امکان تحقق چنین اتفاقی در آینده وجود دارد. در خصوص کمیسیون حقوق بشر افغانستان، باید بگویم که این کمیسیون بر اساس قانون اساسی حال حاضر این کشور تشکیل شده است و یک نهاد رسمی محسوب می شود هر چند که کاملا مستقل عمل میکند و البته طی سالهای اخیر به شدت از سوی دولت و حامد کرزای مورد حمله و تضعیف قرار گرفتند و دولت افغانستان هم به طور کلی علاقه ای به فعالیت این کمیسیون ندارد. جالب است بدانید یکی از مواردی که رابطه بین دولت و این کمیسیون را پرتنش کرد، رسیدگی به پرونده و مسئولیت افراد، به خصوص افراد طالبان که هم اکنون بسیاری از پستهای دولتی را اشغال کرده اند در گذشته بود. به باور من وجود چنین نهادی بسیار لازم است. بسیاری از کشورهای دیگر که شرایط گذار به دموکراسی را داشته اند، از چنین سازمانهایی بهره برده اند. اما الان بسیار زود است که بگوئیم کدامیک از سازمانهای موجود ایرانی، قدرت و توانایی تبدیل شدن به کمیسیونی مشابه کمیسیون افغانستان یا سایر کشورها را دارد. معمولا به این صورت است که این سازمان ها حول محور یک شخصیت کاریزماتیک به فعالیت می پردازند. مثلا در خصوص افغانستان سیما ثمر شخصیتی بود که هم به طور شخصی کارنامه بسیار درخشان داشت و هم شخصیت مورد اعتمادی نزد سایر سازمانها و فعالان حقوق بشر.

- با تغییر فضای چند سال گذشته در ایران و حوادث قبل و بعد از انتخابات 88، باور عمومی مردم در خصوص پرسش از گذشته آقایان موسوی و کروبی به این صورت بود که در شرایط فعلی نباید به گذشته افراد پرداخت و این موضوعات تنها به اختلافات تازه دامن میزند. فکر میکنید طرح سوال و مطالبه حقوق قربانیان نیاز به زمان و مکان مناسب دارد؟
ما در اینجا مرتکب یک خطای جدی می شویم!، مفهومی کلی به اسم "مردم" وجود ندارد! ما باید بدانیم راجع چه کسانی، چه گروههایی از مردم صحبت می کنیم. درباره پرسش از گذشته موسوی و کروبی، اکثریت کسانی که مخالف صحبت در خصوص گذشته ایشان بودند، تمام مردم نبودند. اکثریت حامیان ایشان بودند که تریبون و بلندگوهایی را برای رساندن صدا و پیام خود در اختیار داشتند. ما از میزان کثرت یا چند در صد مردم بودن ایشان آماری نداریم. در حقیقت می خواهم بگویم یک سوی دیگر قضیه، بازماندگان و خانواده قربانیان دهه شصت را داریم که بخشی از همین مردم هستند. بسیاری از این خانواده ها هرگز به یک آشتی با آقایان موسوی و کروبی نرسیدند. شعارشان تا همین امروز این است که «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» و موسوی و کروبی را افرادی می دانند که درون این نظام بوده اند و از جنایت های سالهای شصت اطلاع داشته اند. اما موضوعی که با آن روبرو هستیم این است که باید ببینیم در چه شرایط و چه جایی این گروه از شهروندان با گرایش های کاملا متفاوت می توانند کنار یکدیگر قرار بگیرند و با هم برسر آینده همکلام شوند. بنابراین فکر می کنم بیشتر از هر چیزی مهم است که بتوانیم در خصوص این موارد بحث کنیم. موسوی و کروبی از چهره های مطرح و برجسته جنبش سبز هستند، اما این جنبش چهره های مطرح دیگری نیز دارد که مسئولیت هایی داشته اند؛ مثلا کسی مثل موسوی اردبیلی که یکی از بالاترین مقامات قضایی دهه 60 بوده و مسئولیت حقوقی و کیفری در انجام تمامی آن اعدامهایی دارد که امروز، هیچکس، حتی بسیاری از افراد درون نظام از آنها نمی توانند دفاع کنند. تا زمانی که ما نتوانیم سر مسئولیت افرادی که در این جنبش حضور دارند، صحبت کنیم، تا زمانی که نتوانیم خیلی عادی و منطقی در این مورد بحث کنیم که آیا اصلا مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه این افراد است؟ مسئولیت اخلاقی چطور؟ آیا به طور واقع باید کار خاصی در گذشته انجام میدادند؟ در حال حاضر این افراد چه اقدامی انجام دهند موثر است، و تنها با گفتن اینکه حالا وقتش نیست، به جایی نخواهیم رسید. ما در طول تاریخ ایران شاهد موارد بسیار متعددی بودیم که صرف گفتن حالا وقتش نیست، حقوق بسیاری نادیده گرفته شده است. به طور مثال در خصوص مسئله زنان هم همیشه گفته می شود الان وقتش نیست و معلوم نیست کی وقتش می رسد. به طور کل از نظر بسیاری از این افراد، وقت طرح بسیاری از مسائل هرگز نخواهد رسید. در صورتی که همین حالا وقتش است که بپرسیم؛ همین حالا که سوال پیش آمده. وقایع پیش آمده در سالهای شصت، دنیای بازی کودکان نیست که به سادگی از آن بگذریم. ما راجع جان آدمها صحبت میکنیم. راجع شکنجه ها، تجاوز، خشونت ها و نقض حقوق شهروندی افراد در تمام سالهای حکومت جمهوری اسلامی و هزاران قربانی. با ماستمالی و لاپوشانی گذشته، آن گذشته نخواهد گذشت بلکه دوباره، در هر پیچ تاریخی یقه همه ما را خواهد گرفت و تا زمانی که درست، و آنطور که درخور و شایسته است، به آن گذشته، به درد و رنج قربانیان و به خواسته های بازماندگان رسیدگی نشود، جامعه به آشتی و آرامش نخواهد رسید. رسیدن به دموکراسی با سکوت به دست نمی آید، با رسیدگی عادلانه و منصفانه به تمام رخدادهای سیاسی و اجتماعی صورت می گیرد.
در اینجا روی سخنم با بخشی از حامیان جنبش سبز است که میگویند طرح مسائل گذشته باعث دامن زدن به اختلافات جدید می شود و در همین حین، به عنوان مثال مرتضوی و سایر مسئولان امنیتی و انتظامی را مسئول کشته شدن زندانیان در کهریزک می دانند و به درستی خواهان محاکمه عادلانه و مجازات این افراد هستند. می خواهم به طور فرضی بازگردند به دوران دهه شصت و از خود بپرسند، چرا خانواده افرادی که زیر شکنجه و در زندانها جان خود را از دست دادند، حق ندارند که محاکمه مسئولان آن سالها را طلب کنند؟ اگر بیست سال دیگر که تصور آن هم دور نیست، افرادی مانند مرتضوی، اپوزیسیون مخالف آینده این نظام باشند و افرادی بیاییند بگویند چرا حالا دارید در مورد کهریزک حرف می زنید؟ یک اتفاقی در گذشته افتاده، گذشته گذشته است، چرا دارید در مورد ندا آقا سلطان حرف میزنید یا زهرا کاظمی و محسن روح الامینی، و مهم این است که این آقا در حال حاضر مخالف دولت است، چه احساسی خواهند داشت؟! بیست سال دیگر، شما که درد و رنج این سالها را شاهد بوده اید، شما که کتک خورده اید، دوران زندان و شکنجه و محرومیت های دیگر را کشیده اید، چه خواهید گفت به نسلی که می گویند نیاز نیست به حساب مرتضوی و مرتضوی ها رسیدگی شود؟

* بخش اول مصاحبه را از اینجا می توانید بخوانید

۲۱ خرداد، ۱۳۹۱

شادی صدر: هدف ما پاسخگو کردن ناقضان حقوق‌بشر است

بخش اول مصاحبه‌ام با شادی صدر که در بامدادخبر منتشر شد

بامدادخبر-اشکان منفرد:

شادی صدر، حقوقدان، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان «عدالت برای ایران» است که چندین جایزه حقوق بشری مانند: جایزه حقوق بشر سال ٢٠٠٩ بنیاد لخ والسا، جایزه لاله حقوق بشر لاهه هلند در سال 2009 و جایزه زنان شجاع وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2010 و... را دریافت کرده است. «عدالت برای ایران»، سازمانی دو ساله تاسیس می باشد که به ثبت و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران می پردازد. گفتگویی که در ادامه خواهید خواند، بخش اول از مصاحبه ای است که به سفارش «مرکز مطالعات لیبرالیسم ایران» در خصوص «نقش نهادهای دولتی در مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران» انجام شده است.

- نقش نهادهای فعال در زمینه مستندسازی شکنجه، خشونت و به طور کلی نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی نظام را چگونه می بینید؟
همانطور که میدانید تعداد نسبتا زیادی نهاد دولتی در مورد مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران فعال هستند. اگر چه به طور کلی مستند سازی با رعایت استانداردهای بین المللی موضوعی تازه برای ایران است و مشکلاتی در این راه وجود دارد. یکی از مشکلات موجود این است که افشاءگری و مستندسازی یکسان به شمار می آیند. در صورتی که با هم خیلی فرق دارند، مستندسازی کاری است به مراتب سخت تر و نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. البته به هیچ عنوان لزوم افشاءگری در جمهوری اسلامی را رد نمیکنم. نکته اینجاست، تا زمانی که ما نتوانیم با زبان و قوانین بین المللی، موارد نقض حقوق بشر در ایران را ترجمه کنیم، قاعدتا نمیتوانیم از هیچ یک از مکانیزم های بین المللی در مورد ایران که متاسفانه زیاد هم نیستند استفاده کنیم. بنابراین اگر بخواهم یک جواب کلی بدهم، با توجه به اینکه فعالیت های زیادی در مورد مستندسازی موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته، همچنان راه دازی در پیش داریم. یکی از مشکلات دیگر این است که متاسفانه نه فقط گروه های سیاسی، بلکه گروه های جامعه مدنی هم آگاهی کافی و دید مناسب را درباره افشاءگری و مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و فرق های بین این دو ندارند. به همین دلیل است که وقتی مورد نقض حقوق بشری صورت میگیرد، ژورنالیستی به موضوع پرداخته می شود و نه با دید مستندسازی. بسیاری از اطلاعاتی که نیاز است در مستندسازی به آن توجه شود، در خبرها دیده نمی شود. گروههایی هم که نیاز به مستندسازی دارند، با اطلاعات ناقصی از خبرهای منتشره شده مواجه می شوند که به مراتب سختی های کار را بیشتر میکند. ما باید بتوانیم آموزش درست و دقیقی در مورد مستندسازی به فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی بدهیم. مخصوصا افرادی که در ایران، پلی بین قربانیان حقوق بشر و سازمان های بین المللی هستند. این افراد باید بدانند که وقتی در حال فعالیت در خصوص اطلاع رسانی موارد نقض حقوق بشر هستند می بایست به چه نکاتی دقت داشته باشند و چه مواردی در خبررسانی مورد توجه قرار بگیرد. نکته بعدی در مورد مستند سازی این است که سازمان های زیادی در این زمینه فعالیت می کنند که تلاش و کوشش آنها بسیار قابل تقدیر و احترام است. اما مشکل بزرگ این است که خیلی وقت ها فعالیت های آنان تولیداتی است برای کتاب خانه ها. مستندسازی به خودی خود مشکلی را حل نمیکند. وقتی تحقیقی صورت میگیرد، در حقیقت ابزاری است برای شروع عملی تازه. باید بتوان به این سوال پاسخ داد که هدف چیست؟ آیا می خواهید کمپینی راه بیاندازید؟ آیا میخواهید لابی صورت بگیرد؟ باید یک برنامه عملی برای استفاده از نتیحه این تحقیقات در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر وجود داشته باشد. ما برای اگاهی رسانی در داخل و خارج از ایران نیاز به برنامه داریم.

- چند درصد این سازمانها ابزار و امکانات کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب را در اختیار دارند؟ شما به عنوان مدیر سازمان عدالت برای ایران، آیا چنین فضا و امکاناتی را پیش روی سازمانهای مربوطه میبینید؟
اینکه این دید وجود داشته باشد که تحقیق برای رسیدن به یک نتیجه عملی است و یا برای کتاب شدن و اضافه شدن به کتابخانه، یک موضوع است، و اینکه ابزار و امکانات موجود پیش روی ما چه بوده موضوع دیگری. من به عنوان یک فعال در این زمینه فکر میکنم مهمترین مسئله ای که هر فعال در هر حوزه ای را نسبت به سایر افراد جامعه متمایز میکند این است که بگوید: «غیر ممکن وجود ندارد». ما نمی توانیم بر صرف اینکه ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون های مهم حقوق بشری نیست، خیالمات را راحت کنیم که این مستندسازی ها را انجام می دهیم برای آینده. فکر میکنم این بیشتر بدین معنا است که ما برنامه ای نداریم برای استفاده از این تحقیقات. برای ما در سازمان «عدالت برای ایران»، تحقیق بخش مهم و جدا نشدنی کار است. ما سازمان افشاءگری نقض حقوق بشر  و یا اطلاع رسانی موارد نقش حقوق بشر نیستیم. بسیاری از سازمانهای دیگر هستند که بسیار خوب چنین کارهایی را انجام می دهند و نیازی نبوده ما به چنن مواردی بپردازیم. ما از ابتدا بنایمان بر این بوده که تحقیق و مستندسازی می کنیم برای عمل. چون هدف ما در نهایت پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر است. بدین معنا به جرات میتوانم بگویم، ما تنها سازمان حقوق بشر ایرانی هستیم که بیشتر از آنکه تمرکزمان روی قربانیان حقوق بشر باشد، روی ناقضان و مرتکبان نقض حقوق بشر است. ما به طور مداوم در حال پرسیدن این سوال از خود هستیم که چگونه میشود ناقضان حقوق بشر را به میز محاکمه کشاند و یا از طریق دیگر وادار به پاسخگویی کرد؟ چه امکاناتی را در اختیار داریم که این ناقضان شناخته بشوند، موارد آن مستندسازی بشود و ارتباط بین عملی که مرتکب شده اند و و مورد نقض حقوق بشر به لحاظ حقوقی اثبات بشود. این بخشی بزرگی از کار ما در سازمان عدالت برای ایران است.  

- فکر میکنید با توجه به تمام فعالیت های صورت گرفته، هم از سوی سازمان شما و هم سایر سازمانهای حقوق بشری، آیا این فعالیت ها توانسته است به عنوان یک اهرم کارآمد، برای کاهش و یا پیشگیری نقض حقوق بشر در ایران کارساز و موفق باشد؟
مهم این است که موفقیت را در چه میبینیم؟ متاسفانه در مدل ایرانی، موفقیت به این صورت تعبیر میشود که تمامی مشکلات موجود در جامعه یک شبه و توسط سازمانهای حقوق بشری حل بشود. اگر برداشت چنین باشد، باید بگویم خیر. چون این شکل و روش نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نه اتفاق افتاده است و نه اتفاق خواهد افتاد. اما اگر مفهوم موفق بودن را به معنای واقع بینانه نگاه کنیم، فکر میکنم که سازمانهای حقوق بشری دست آوردهای بسیار درخشانی داشته اند. اگر به همین یکی دو سال گذشته نگاه کنیم، دو موفقیت بزرگ را می توانیم شاهد باشیم که دستاورد سازمانهای حقوق بشری بوده. اول آنکه به هر حال موفق شدند سازمان ملل و سیستم بسیار محافظه کارانه شورای حقوق بشر را قانع کنند که گزارشگری ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کنند و مهمتر از آن این ماموریت برای یکسال دیگر تمدید شود. این مسئله آسانی نبود. موفقیت دیگر سازمانهای حقوق بشری که ما هم در عدالت برای ایران بسیار زیاد روی این مسئله در سطح اتحادیه اروپا تلاش کردیم، متقاعد کردن اتحادیه اروپا برای وضع کردن تحریم های حقوق بشری بود. یعنی اینکه اشخاصی را که در نقض حقوق بشر دست داشتند در لیست افراد ممنوع الورود به اتحادیه اروپا قرار دهند، دارایی هایشان را مصادره کنند و... نکته بعدی گسترش دادن این لیست بود. اینکه این لیست تنها محدود به افراد حقیقی نباشد و سازمان و نهادهایی که در نقض حقوق بشر در ایران نیز دست داشتند، شامل تحریم های اتحادیه اروپا بشوند. ما در حال حاضر به طور خاص روی دو نهاد «مرکز جرایم سایبری سپاه» و شبکه «پرس تی وی» در حال فعالیت هستیم. این موضوع را ما باید همواره مد نظر داشته باشیم که چنین فعالیت هایی به راحتی به نتیجه نمی رسد. جمهوری اسلامی عضو هیچ کدام از کنوانسیون های مهم حقوق بشر مانند کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و همینطور عضو دادگاه بین المللی کیفری نیست. یعنی ما مکانیزم های بسیار محدودی برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی داریم. این سازمانهای حقوق بشری بودند که چنین مکانیزم هایی را با تلاش و کوشش خود خلق کردند و این از نظر من دست آورد بسیار بزرگی است. در یک محدوده کوچکتر هم که اگر بخواهیم فعالیت سازمانهای حقوق بشری را مورد بررسی قرار دهیم، تاثیر بسیار زیاد این سازمانها روی پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است. به طور نمونه دو زندانی سیاسی کرد به نامهای زانیار و لقمان مرادی که در یک پرونده کاملا ساختگی و براساسا اعترافات تحت شکنجه، به اتهام ترور پسر امام جمعه مریوان محکوم به اعدام شده اند، اثر تلاش سازمانهای حقوق بشری بود که باعث شد احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش خود در صحن علنی شورای حقوق بشر سازمان ملل از این دو زندانی نام ببرد. درست بعد از این گزارش بود که دادستان پذیرفت نماینده ای را به زندان رجایی شهر برای پیگیری وضعیت پرونده این دو زندانی بفرستد. در واقع در ادامه فشارهای سازمانهای حقوق بشری بود که سیستم بسته قضایی جمهوری اسلامی هم ناگزیر شد به این دو نفر بعد از بیشتر از دو سال ملاقات بدهد و آنها را برای معالجه به بیرون زندان بفرستد. من همچنان به این قاعده کلی معتقدم، با اینکه جمهوری اسلامی همواره وانمود می کند که فشار بین المللی برایش مهم نیست، در عمل و در واقع فشار بین المللی برایش مهم بوده. به طور مشخص حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات تنها تاثیر فشارهای بین المللی بوده که از رهگذر اطلاع رسانی و کمپینهای جنبش زنان حاصل شده و نه چیز دیگری.

- اخیرا با تلاش سازمان های مدافع حقوق بشر و همینطور سازمان عدالت برای ایران به مدیریت شما، افراد زیادی از مقامات نظام جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا در لیست تحریم افراد حقیقی به عنوان ناقضان حقوق بشر در ایران قرار گرفته اند. به طور کلی روند تشکیل پرونده در خصوص این افراد چگونه بوده است و تا چه میزان این تحریم ها و پرونده سازی علیه ناقضان حقوق بشر، قدرت اجرایی دارد؟  
وضع شدن تحریم ها به خودی خود خوب است. هر چند کافی نیست و باید زمینه اجرایی هم داشته باشد. سوال ما هم همین است که تا چه میزان تاثیر داشته است و اجرا شده است. یکی از اتفاقاتی که تحت فشار سازمانهای حقوق بشری رخ داد، افزوده شدن مقامات جدید به فهرست تحریم های حقوق بشری در اتحادیه اروپا بود. اگر دقت کرده باشید، افراد مشول تحریم در سه لیست فهرست شده اند که در ابتدا فهرست اولیه بود، فهرست دوم که شش ما بعد تصویب شد و فهرست آخر که یکسال بعد تصویب شد. خب با مقایسه همین سه فهرست متوجه میزان موثر بودن تحریم ها را میبینیم. فهرست اول در حقیقت شامل هیچ فرد مهمی نبود. غیر از کسانی که اسامی شان بسیار بدنام بوده. کسانی مثل قاضی مرتضوی یا سردار رادان. یعنی در حقیقت به قدری بدنام بوده اند که نمی توانسته اتحادیه اروپا این اسامی رو حذف کند. اما فهرست اول تقریبا شامل هیچ مقام اجرایی و یا دولتی خاصی نبود. در حالی که در فهرست سوم که یک سال بعد تصویب می شود، ما شاهد حضور اسامی چندین مقام اجرایی در ایران هستیم که مطمئنن این تحریم ها کار آنها را مختل خواهد کرد. مانند رئیس سازمان صدا و سیما. میدانیم که رئیس این سازمان سال گذشته از آلمان دیدار کرد، در حالی که دیگر امسال امکان چنین سفری برای او در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد. به این معنی که ویزایی برای ایشان صادر نخواهد شد. همینطور وزیر ارتباطات و فن اوری اطلاعات. که باز هم یک نهاد و مقام اجرایی است که کاملا انجام وظایف شغلی این وزارت خانه مرتبط است با بسیاری از ارتباطات بین المللی و در آخر رئیس قوه قضائیه که هم به لحاظ سمبلیک اهمیت بسیاری دارد و هم به لحاظ اجرایی و عملی محدودیت های زیادی را به وجود خواهد آورد. در واقع به نظر میرسد که تحریم ها به شکل جدی تری در حال پیش روی است. یکی از این پیشنهادات ما به مقامات اتحادیه اروپا این بود که فرزندان و خانواده افرادی که در لیست تحریم ها هستند هم می بایست در لیست تحریم قرار بگیرند. برای اینکه بسیاری از افرادی که در لیست تحریم ها هستند، ممکن است هرگز به کشور اروپایی مسافرت نکنند و یا دارایی و اموالی به نامشان در خارج از کشور وجود نداشته باشد، ولی در عین حال احتمال بسیاری زیاد وجود دارد که فرزندان ایشان در دانشگاههای خارج کشور در حال تحصیل باشند و در واقع درآمد پدرانشان که از نقض حقوق بشر در ایران به دست می آید، مخارج زندگی این افراد را تامین می کند. این یکی از جدی ترین توصیه های ما بوده است. توصیه دیگر ما این بوده که این تحریم ها جهت تاثیرگذاری بیشتر به برخی از نهادهایی که به واسطه انجام کارهایشان به ارتباطات در سطح اروپا احتیاج دارند گسترش پیدا کند. به طور مثال شبکه پرس تی وی، بدون پخش شدن از سه ماهواره اروپایی، هاتبرد، یوتل ست و ماهواره دیگری که در کشور لوکزامبورگ ثبت شده است، عملا نمی تواند دیگر پخش جهانی داشته باشد.  

۱۳ خرداد، ۱۳۹۱

نقش رسانه‌ها در جوامع آزاد

مصاحبه‌ام با پتکین آذرمهر که در سایت بامدادخبر منتشر شده است.

اشکان منفرد از بامدادخبر، گفتگویی داشته است با پتکین آذرمهر در خصوص «نقش رسانه ها در جوامع آزاد» که در ادامه میخوانید.
پتکین آذرمهر، از هواداران زنده یاد دکترشاپور بختیار، و وبلاگ نویس و روزنامه نگار شاغل در نشریه تایمز لندن و از چهره های مطرح و پر نفوذ در خصوص مسائل ایران در رسانه های غیرفارسی می باشد. پتکین از اولین ایرانیانی است که به بهره برداری سیاسی از اینترنت پی برد و سایت اولیه نهضت مقاومت ملی را تاسیس کرد. او در وبلاگش خود را حامی ۴ اصل ِ دمکراسی، سکولاریسم، ناسیونالیسم و شایسته سالاری معرفی میکند و این چهار اصل را لازمه پیشرفت هر کشوری میداند. وی در سال 2009 موفق شد جایزه Cutting Edge Award را از شورای بین المللی نشریات و رسانه سال 2009 در لندن دریافت کند.

1- در نظام رسانه ای در غرب و جوامع آزاد، چه تفاوتی بین عملکرد رسانه دولتی و خصوصی را میتوان شاهد بود؟

در واقع تفاوت ها از لحاظ استقلال فکری در حال کمتر شدن هستند. چون حتی رسانه های دولتی از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و دیگر نمیشود گفت که رسانه های دولتی در جامعه های آزاد، صدا و بلندگوی دربست دولت ها هستند. نقش هیات های نظارتی بر رسانه های دولتی هم نقش سانسورچی افکار و اندیشه و اخبار نیست و نقش حمایت از مصرف کننده را دارد. رسانه های دولتی حتی این امتیاز را هم دارند که به فکر بازاریابی و جلب مخاطب نباشند؛ و بنابر این میتوانند به موضوعاتی بپردازند که مخاطب کمتری دارد. در نهایت آن چیزی که باعث ارتقا کیفیت رسانه ها و انگیزه ای برای بهبود برنامه ها میباشد مثل هر کالای دیگری در جوامع آزاد، اصل رقابت است که جلوی رکود و پسرفت را میگیرد.   

2- نقش دولت و رسانه در شکل دهی تفکر و رفتار گروهی در جامعه چیست؟ کدامیک رهبری نوع رفتار فرهنگی-سیاسی جامعه را به عهده دارند؟

دولت خوب، جامعه سالم تری را پرورش میدهد و دولت بد، برعکس جامعه بدتر و فاسدتری. از مثال های خوب برای پشتیبانی این نظر، نمونه های آلمان شرقی و آلمان غربی یا کره جنوبی و کره شمالی هستند. یک مردم با یک فرهنگ، زبان و تاریخ ولی با رفتار گروهی کاملا متفاوت بخاطر سیاست های دولت های حاکم. سیاست گذاری های دولت ها یک چارچوبی برای رفتار گروهی در جامعه ایجاد میکنند. مثلا سیاست های نژادپرستی ستیزی، چه آموزشی و چه قوانین وضع شده، کمک میکند رفتار گروهی اصلاح ‌بشود. رسانه ها هم تابع افکار عمومی هستند و هم افکار و رفتار را شکل میدهند. موازنه حساسی که مدیریت رسانه باید با دقت زیاد آن را انجام بدهد.  

3- عملکرد رسانه‌ها در بازتاب مشکلات و موانع سد راه جامعه و شکل پرداختن به آن به چه صورتی است؟ اصولا نقش رسانه در جوامع آزاد بر پایه نقد و به چالش کشیدن استوار شده است و یا تنها بازتابِ بدون مسئولیت اخبار و رخدادهای اجتماعی-سیاسی؟

بدون شک رسانه ای که تنها بازتاب بدون مسئولیت اخبار و رخدادهای اجتماعی-سیاسی داشته باشد؛ در جوامع آزاد شکست میخورد. هر خبری، هر موضوعی باید به نقد و چالش کشیده شود بدون آنکه چالش کننده یا منتقد با عواقب زندان و شکنجه و غیره مواجه شود. نقد و به چالش کشیدن در جوامع آزاد برای مردم جذابیت دارد.  رسانه ها با بازتاب مشکلات و موانع، جامعه را در مقابل بی تفاوتی و فساد مسئولین واکسینه میکنند. برای همین میگویند مطبوعات رکن چهارم دمکراسی هستند. بدون مطبوعات آزاد، دمکراسی، پاسخگویی و شفافیت حاکمیت و..، شرکت فعال مردم در فرایندهای اجتماعی  امکان پذیر نخواهند بود. همین چهار رکن باعث پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت رفاهی مردم میشود.

 4- تکنیک‌های تبلیغ و اطلاع‌رسانی برای جذب دو قشر متوسط  و پائین جامعه در این کشورها چگونه است؟ آیا شکلی از روش های پوپولیستی برای جذب مخاطب و یا وارونه نشان دادن مسئله ای از سوی رسانه دولتی و خصوصی وجود دارد؟

یکبار دیگه تاکید میکنم رسانه ها مثل هر کالای دیگری هستند که مخاطب های گوناگونی دارند و باید روش تشخیص جذب مخاطب با هوشمندی اتخاذ شود. برای رساندن آگاهی به قشرهای گوناگون باید از کانال های مختلف استفاده کرد. کلا رسانه های موفق باید همه جوانب یک موضوع را با بیطرفی به مخاطب ارائه بدهند و تصمیم گیری بعهده مخاطب باشد. رسانه ای که خود برای مردم تصمیم میگیرد، جنبه پروپاگاندا میگیره و بسرعت مخاطب خود را از دست میدهدو مثل صدا و سیما (جمهوری اسلامی) یا تلویزیون های لوس آنجلسی که بخاطر پروپاگاندای بارز خود اعتبار خود را در بین مخاطب از دست میدهند. هر چه یک رسانه از تعادل بیشتری برخوردار باشد و بیطرف تر عمل کند و منعکس کننده نظریات متفاوت تری باشد، اعتبار بیشتری خواهد داشت.

 5- آیا رسانه ها، ناشران و نویسندگان با مسئله ای تحت عنوان «خط قرمز» در انتشار دیدگاه های خود روبرو هستند؟ اگر آری، این نکات شامل چه مواردی می شود و آیا در جوامعی که آزادی بیان از اساسی ترین حقوق فردی و شهروندی است، تضاد و تناقضی در حق آزادی بیان و موضوعی تحت عنوان خط قرمز وجود ندارد؟

خط قرمز وجود دارد ولی به نوعی متفاوت تر از جوامع استبدادی. در جوامع آزاد خطوط قرمز برای حمایت از جامعه و آزادی مردم و حمایت از قشرهای بی دفاع است، نه برای حمایت از سیاست های مسئولان. در جوامع آزاد شما میتوانید از هر مسئولی انتقاد کنید و سیاست ها و حتی کاراکتر او را به چالش بکشید. ولی نمیتوانید از مردم بخواهید او را بکُشند! نمیتوانید جامعه را تشویق به خشونت کنید، یا به فرزندان و خانواده وی حمله کنید. معیار در حقیقت، آزادی و حقوق تک تک شهروندان است. خط قرمز برای حمایت از قشرهای بی دفاع جامعه مثل کودکان است. خط قرمز در رسانه ها برای دفاع از حق و حقوق و آزادی شهروندان بدون توجه به پایگاه اجتماعی آنان است.  

 6- تا چه میزان رسانه های گروهی، علاوه بر این که در فرآیند ارتباطات و جابه جایی اطلاعات در درون جامعه سهم دارند، می توانند در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به موازات تحولات عمیق در نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه نقش داشته باشند و به عنوان اتاق فکری مستقل سیاست ها و مواضع ایشان را به چالش بگیرند؟

تفاوت رسانه ها و اتاق های فکر یا اندیشگاه ها این است که رسانه ها در گردش اطلاعات و به چالش کشیدن سیاست ها نقش دارند ولی الزامی به طرح سیاست های جدید و ارائه راهکار با جزییات ریز را ندارند. آنها میتوانند منعکس کننده راهکارها به صورت کلی باشند. فرض کنید آلودگی هوا معضلی باشد، رسانه به این موضوع میپردازد، مسئولین را به چالش میکشد و نظرات کارشناسان و مردم عادی را برای راهکارهای مناسب منعکس میکند. مطالعه تحقیقاتی برای راهکار ها به عهده متخصصین و اندیشگاه ها است.

 7- آیا مسئله ای با عنوان سیاست رسانه ای وجود دارد؟ یعنی رسانه ها در انتشار اخبار اصل توازن و بی طرفی را رعایت می کنند و یا به طور کلی چیزی به عنوان رسانه بی طرف وجود خارجی ندارد و هر یک بسته به تفکر نویسنده و ناشر نوعی دیدگاه و تفکر را به خواننده القا می کنند؟

هر رسانه سیاست خاص خود را دنبال میکند و این بیشتر از هر چیز مربوط‌ به بازار این رسانه میشود. یک رسانه سیاست جنجالی کردن خبر اتخاذ میکند و پوپولیستی عمل میکند و به سرتیتر بسنده میکند، یک رسانه عمیقتر عمل میکند. یک رسانه بیشتر به افکار چپ نزدیک است یک رسانه برعکس و یک رسانه بیطرف تر از بقیه عمل میکند. در واقع هر رسانه میخواهد بخشی از بازار را تصاحب کند و متناسب با آن بخش از بازار کالا ارائه میدهد. نتیجه این میشود که در هر زمینه رسانه ای وجود دارد و گزینه انتخاب با مصرف کننده است. حمایت مصرف کننده باعث موفقیت رسانه میشود.

8- منافع مردم، (به مفهوم حق دانستن)، منافع دولت (به مفهوم مصلحت اندیشی در سیاست)، و یا منافع ملی (به مفهوم آینده سیاسی و حقوقی)، کدامیک از این سه موضوع رکن اصلی تفکر غالب بر رسانه است؟ 

منافع رسانه برای رسانه تقدم دارد. هیچ رسانه ای  نمیخواهد درآمدش کمتر شود یا ورشکست شود یا مخاطبش را از دست بدهد ولی این در نهایت منافع مردم هم میشود چون مردم از رسانه ای که به نفعشان نیست و یا به موضوعاتی که برایشان جالب نیست حمایت نمیکنند. یعنی در نهایت میزان، استقبال مردم از رسانه است. موفقیت دوره ای رسانه ها نیز همین امر را تایید میکند. چون سلیقه مردم و افکار مردم در دوره های متفاوت مختلف است. یک روزنامه چپگرا در یک دوره ای  فروشش بیشتر است ولی با گذشت زمان و تغییر سلیقه جامعه فروشش افت میکند و غیره..